مصر وفرنسا تبحثان توسيع التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية

الصفوة العربية:
مصر وفرنسا تبحثان توسيع التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية
كجوك: سياسات مالية مرنة عززت النمو والانضباط الاقتصادي المستدام
دعوة للشركات الفرنسية للاستثمار في القطاعات الحيوية الواعدة بمصر
عقب سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققتها مصر خلال العام المالي الحالي، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة نجحت في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد الأداء الاقتصادي، مستندة إلى شراكة قوية وفاعلة مع القطاع الخاص، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات ودعم معدلات النمو.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع برتراند دومون المدير العام للخزانة الفرنسية، حيث استعرض الجانبان آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا، وسبل تعميق الشراكة بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح كجوك أن الحكومة انتهجت سياسات مالية واقتصادية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط المالي من جهة، وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري من جهة أخرى.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية عبر حزمة من الحوافز والتيسيرات الضريبية والجمركية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج.
كما وجه كجوك دعوة إلى الشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها في القطاعات الحيوية داخل السوق المصرية، مستفيدة من المقومات الاقتصادية والموارد المتاحة والفرص الاستثمارية الواعدة. وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتطوير آليات تمويل مبتكرة ومنخفضة التكلفة لدعم جهود التنمية في الدول الناشئة وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.